توقعت وكالة كابيتال إكونوميكس، استئناف دورة التسهيلات في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر ، وأن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 350 نقطة أساس هذا العام ، ليصل إلى 13.25٪ ، وبنسبة 200 نقطة أساس أخرى في عام 2019. وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم، إن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ خلال اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وأضافت: "يبدو أن صانعي السياسة مترددون في تخفيف السياسة على خلفية التخفيضات المقبلة في الدعم ، وبالتالي لن يتم استئناف دورة التسهيلات حتى أواخر الربع الثالث". وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن انخفاض التضخم من 13.1٪ على أساس سنوي في أبريل إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 11.5٪ في مايو. وقد أظهر تحليل البيانات أن الانخفاض في معدل العنوان كان مدفوعًا بتضخم السلع الغذائية والترفيهية والخدمات. وقالت كابيتال إيكونوميكس إن الأرقام الأخيرة تعزز حالة البنك المركزي لاستئناف دورة التسهيل، حيث أن التضخم الآن أقل بكثير من النقطة الوسطى لهدف صانعي السياسة في نهاية عام 2018 وهو 13٪ ± 3٪.
ومن المقرر أن يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2019 من الأرقام الفردية قبل عام، و"لطالما جادلنا بأن التضخم سيهبط بحدة"، بحسب الوكالة. وذكرت أنه بالرغم من أن صانعي السياسة يراقبون التخفيضات المقبلة في الدعم، فإنها تشك في أن الأسعار ستبقى معلقة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لهذا الشهر. وعلق البنك المركزي المصري قراره في مايو بترك أسعار الفائدة دون تغيير بشأن عدم اليقين المحيط بتخفيضات الدعم.
