قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي في مايو 2018 ليصل الي أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 4.11 %و1.11 ،%على الترتيب. واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع الاول من عام 2018 ليصل الي أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 6.10 .% كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 4.5 %خلال الربع الاول من عام 2018 ،مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة. وقد ساهمت الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الانتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.
وعلى الصعيد العالمي، حدث تقييد في الاوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة. ويستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة تحقيق فائض أولى بنسبة 2.0 %من الناتج المحلى الاجمالي في العام المالي 2017/2018 و0.2 % في الاعوام التالية. ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.
وحيث ان الاجراءات الاخيرة كانت متوقعة، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017 ،لتسجل في المتوسط 13±( %3 )%في الربع الاخير من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة. وبالتالي، فقد قررت لجنة السياسة النقديـة ان أسعار العائد الاساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي. وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرارالاسعار على المدى المتوسط.
